باعنایت به بخشنامه شماره 4214-24/03/96 پرداختهای موضوع تبصره ماده86 درخصوص حق المشاوره به دو طریق انجام میگردد:
- پرداختهایی که وفق قانون کاروسایرقوانین موضوعه به اشخاص حقیقی که به صورت مستمردرخدمت دیگری به امرمشاوره اشتغال دارندصورت می پذیردبه عنوان حقوق محسوب تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
- پرداخت های که به اشخاص حقیقی بابت حق المشاوره درقالب قرارداد پیمانکاری انجام می پذیرد تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد مشاغل میباشدکه دراینگونه مواردمشاوران ذیربط می بایست براساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.
from bidbarg http://ift.tt/2v0g7FK
No comments:
Post a Comment