با سلام
در واقع اصل بر رابطه کار تابع بوده و صرف تغییر عنوان کارگر به پیمانکار ، تغییری در ماهیت قرارداد نخواهد داشت. اما باید دید که شروط اصلی رابطه کار تابع مشمول این نوع همکاری می شود یا خیر. لذا بایستی تابعیت مزدی و دستوری و شخصی بودن انجام کار موضوع ماده 2 قانون کار و همچنین ماده 4 قانون کار که کارگاه را تعریف می کند ، استوار باشد و نقص هر کدام از این موارد می تواند موجب تقض رابطه کار تابع باشد.
بنابر این با توجه به اینکه مشاور ، تابعیت دستوری از کارفرما نداشته و در محل کارگاه نیز حاضر نمی شود ، به نظر من از شمول قانون کار خارج بوده و به قرارداد مشارکت مدنی نزدیک تر است.
from Bidbarg.com https://ift.tt/2Mk37jc
No comments:
Post a Comment